رياضة المصارعة التونسية "تترنّح" ..فأين سلطة الاشراف حتى تستعيد رشدها؟
بعد خيبة الدورة الترشيحة للمصارعة التي جرت في الجزائر خلال شهر ماي 2015 واقتصار الحصاد الهزيل للمشاركة التونسية على ترشح 4 مصارعي (اثنين من الذكور ومثلهما من الاناث) من بين 14 مصارعا ومصارعة، ولعلّ خيبة الأمل الكبرى كان مبعثها المصارعة الرومانية التي لم يترشح عنها أي اسم خارجة بذلك عن التقليد السائد وهو التميّز سابقا في ضمان المشاركة دون قطيعة في الأولمبياد منذ نسخة سيول 1988.
ولكن رغم ضعف أداء المنتخب في الدورة الترشيحية بالجزائر، لم يعترف المكتب الجامعي ومعه الادارة الفنية بحقيقة المستوى الهزيل للعناصر الوطنية وسوء التأطير الفني الحاصل، كما لم يسعيا الى التطوير، ولهذا فانه في ظل وضعف البرمجة، اختارت الادارة الفنية المشاركة في أخر دورة ترشيحية بتركيا من 6 ماي الى غاية 8 ماي 2015 وهذه تعتبر من أصعب الدورات الترشيحية قبل الالعاب الاولمبية باقحام 2 من المصارعة الرومانية ومصارعة وزن 48 كغ ومصارع 57 كغ الذي لم يلتزم بوزنه مما أدى الى عدم مشاركته في النزالات وهذا ما يعتبر فضيحة في أعراف رياضة المصارعة وهو خطأ فادح لا يغتفر لا ندري ان كانت سلطة الاشراف ستسعى الى البحث في تفاصيله لمعرفة المتسبّبين في التقصير أم أنها ماضية في منهج اللامبالاة..
وهكذا فان اللخبطة باتت جلية للعيان في ظل القرارات المرتجلة والفاقدة للمنطق باعادة التعويل على عناصر فشلت في دورة افريقية وتم الدفاع عنها رغم ذلك للمشاركة في تصفيات دولية..في انتظار مزيد التهاوي خلال النسخة الأولمبية المرتقبة التي ستكشف حتما المستور...